[email protected]

تقرير جديد بعنوان "الأسرى السياسيون في السجون الإسرائيلية"

تقرير جديد بعنوان "الأسرى السياسيون في السجون الإسرائيلية"

أصدرت المؤسسة العربية لحقوق الإنسان ومقرها في الناصرة، تقرير جديد حول أوضاع الأسرى السياسيين في السجون الإسرائيلية. أعدت التقرير مركزة مشروع حقوق الأسرى في الجمعية الناشطة والباحثة جنان عبده وقدّم له السيد محمد زيدان- المدير العام للمؤسسة. وجاء  التقرير تتويجا لمرحلة دراسة حول الموضوع استمرت قرابة نصف السنة شملت لقاءات مع ممثلي أطر ناشطة ومتخصصة في مجال الأسرى.

توزع التقرير على ثلاثة أجزاء إضافة للملاحق.

شمل الجزء الأول معلومات حول الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة كاتفاقية جنيف الثالثة والرابعة، وموقف إسرائيل من هذه الاتفاقيات مقابل القانون الإسرائيلي الذي يتعامل مع قضية الأسرى السياسيين واللذين يسميهم "اسري أمنيين" ويسُنّ نظما خاصة للتعامل معهم تهدف الى تقييدهم والتضييق عليهم. حيث ترفض إسرائيل  الاعتراف بانطباق اتفاقيات جنيف على الأراضي الفلسطينية المحتلة وترفض معاملة المعتقلين الفلسطينيين بموجب اتفاقية جنيف الثالثة.

شمل الجزء الثاني معلومات وحقائق عن الأسرى الفلسطينيين والذين يتعدى عددهم 5000 أسير من كافة مناطق التواجد الفلسطيني (الضفة والقطاع، غزة والداخل الفلسطيني- فلسطينيو 48). يتوزعون على 21 سجن ومعتقل من شمال الى جنوب البلاد. غالبيتهم العظمى في سجون الجنوب. تتركز الأغلبية منهم في السجون التالية (كتسيعوت 847 سجين، رامون726، نفحة 549، ومجيدو 333، يليه جلبوع 151، عوفر 101، وشطة 100). وقد تم إطلاق سراح 1200 أسير في الصفقة الأخيرة ما عرف بـ" صفقة شاليط" (وفاء الأحرار) في شهر تشرين أول 2011. الغالبية  العظمى من الأسرى هي من الضفة الغربية والقدس (4212) وهناك 411 من قطاع غزة وحوالي 113 أسير من مناطق 48 (مواطنين عرب).

 يستعرض التقرير في هذا الجزء نماذجًا لأنواع التضييقات المفروضة على الأسرى والمعاناة التي يعانونها وتشمل التضييقات العامة المفروضة باسم القانون، ويتحدث التقرير عن  الاعتقال الإداري وإشكالياته وكيف يتم تطبيقه حيث يصل عدد الأسرى الإداريين اليوم قرابة 300 أسير. ويخصص هذا الجزء من التقرير مساحة خاصة لقضية الانتهاكات السياسات الطبية في السجون بشكل خاص وانتهاك حقوق الأسرى بشكل عام. ويستعرض المطالب والاحتياجات  في المجال الصحي ويشير  للقلق والخوف على حياة الأسرى جراء هذه السياسات التي يمكن تسميتها سياسات الإعدام والتي يؤكد الأسرى بأنفسهم - من خلال رسالة أرسلوها للمؤسسة العربية واعتمدت في التقرير كمرجعية أساسية- ان الحديث يدور ليس عن إهمال طبي وإنما عقاب طبي يودي بالموت.                            

يشمل  الجزء الثالث من التقرير استعرضا معلوماتيًا عن المؤسسات التي ترعى قضية الأسرى،  وتوضيحا للمصادر التي اعتمدها التقرير الحالي كمرجعيات معلوماتية ويعطي معلومات حول القضايا وأبواب العمل المحورية في عمل الهيئات التي شملها التقرير. 

خصص التقرير مساحة للانطباعات العامة حول عمل المؤسسات الناشطة والمتخصصة في مجال الأسرى،  إضافة للملاحق.