آن للاتحاد الأوروبي أن يتحرك لمعارضة مشروع قانون إسرائيلي تمييزي لتهجير عشرات الآلاف من بدو النقب العرب من أراضي أجدادهم

آن للاتحاد الأوروبي أن يتحرك لمعارضة مشروع قانون إسرائيلي تمييزي لتهجير عشر...

آن للاتحاد الأوروبي أن يتحرك لمعارضة مشروع قانون إسرائيلي تمييزي لتهجير عشرات الآلاف من بدو النقب العرب من أراضي أجدادهم

 

بروكسل، 2 تموز/ 7/يوليو 3102 : تستنكر الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان اجتياز مشروع -قانون برافر بيغن التمييزي المرحلة الأولى من إقراره بمصادقة البرلمان الإسرائيلي الكنيست عليه بالقراءة - الأولى، يوم الاثنين 32 حزيران/يونيو 3102 ، بموافقة 22  ومعارضة 21 نائ ب ا. وتحث الشبكة قادة الاتحاد الأوروبي على القيام فو ر ا باتخاذ موقف صلب معارض لتبني هذا القانون.

يمثل مشروع قانون برافر بيغن الأداة القانونية لتنفيذ خطة اعتمدتها الحكومة الإسرائيلية، وطبقت بعض -أجزائها على أرض الواقع، لتهجير عشرات الآلاف من المواطنين البدو المنتمين إلى الأقلية العربية الفلسطينية في إسرائيل من بيوتهم وأراضي أجدادهم في صحراء النقب.

وتجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون برافر بيغن يواجه معارضة من البدو، والقياديين السياسيين العرب -الفلسطينيين، والمجتمع المدني المحلي، والمجتمع الدولي المهتمين بهذه المسألة. ووفق ا لاستطلاع رأي جديد أجرته جمعية "حاخامات من أجل حقوق الإنسان"، وهي جمعية للحاخامات المدافعين عن حقوق الإنسان، فإن أغلبية اليهود الإسرائيليين يعارضون المخطط عندما يطلعون على تفاصليه، ويعتقدون أن مطالب البدو العرب المتعلقة بأراضيهم عادلة.

وكانت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري، والمقرر الخاص المعني بالسكن اللائق، قد وجها نداء في عام 3103 لإلغاء مخطط التهجير التمييزي. وطلبت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة من إسرائيل معلومات حول الخطوات التي اتخذتها للعدول عن هذا المشروع.

وأعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه مرات عدة، بما في ذلك عام 3102 ضمن تقريره عن التقدم المتعلق . بتطبيق سياسة الجوار الأوروبي، وفي قرار صدر عن البرلمان الأوروبي بتاريخ 5 تموز/يوليو 3103 ونظرا إلى أن هذه القضية عاجلة، فقد عقدت اللجنة الفرعية المختصة بحقوق الإنسان التابعة للاتحاد الأوروبي يوم الخميس 31 حزيران/يونيو 3102 جلسة للاستماع إلى شهادات حول وضع حقوق البدو والأقليات الأخرى في إسرائيل، وهيمنت خطة تهجير البدو على نقاشات الجلسة.

ورغم انتقادات شديدة، محلية ودولية، فقد أدرجت الحكومة الإسرائيلية الائتلافية اعتماد مشروع قانون برافر- بيغن ضمن أهم أولوياتها. وبعد المصادقة على مشروع القانون بالقراءة، سوف يحال إلى لجنة الشؤون الداخلية والبيئة البرلمانية لتحضيره للقراءتين الثانية والثالثة. وقد يصبح قانونا قبل انتهاء دورة الكنيست  . الحالية في ختام شهر تموز/يوليو 3102 وتطلب الشبكة من الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، كاثرين آشتون، إصدار

تصريح علني وشجب قانون برافر-بيغن بوصفه تمييزيا وغير ديموقراطي. ويجب اعتبار الموافقة على هذا القانون انتها كا  للمواد المتعلقة بحقوق الإنسان في اتفاقية الانتساب الإسرائيلية-الأوروبية. ويجب أن يحث الاتحاد الأوروبي الحكومة الإسرائيلية على حماية حقوق جميع مواطنيها، بما في ذلك المساواة الكاملة، وخاصة حقوق البدو العرب والأقلية العربية عامة.

وتطلب الشبكة من الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية أن تصدر تصريح يندد بمشروع قانون برافر-بيغن واعتباره قانو ن ا عنصر ي ا ويخرق بنود الاتفاق المبرم بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل في مجال حقوق الإنسان. ويجدر بالاتحاد الأوروبي التنديد بصفة علنية بهذا القانون ومطالبة الحكومة الإسرائيلية بحماية حقوق كل المواطنين بصفة متساوية خاصة فيما يتعلق بحقوق البدو والأقلية الفلسطينية بصفة عامة.

كما تطلب الشبكة من رئيس البرلمان الأوروبي، مارتن شولتز، أن يبلغ رئيس البرلمان الإسرائيلي وسفير إسرائيل لدي الاتحاد الأوروبي عن قلقه من مشروع برافر وعدم المساواة في المعاملة المترتبة عنه. كما ينبغي على البرلمان الأوروبي أن يعبر عن موقفه من المسألة كذلك.

ويجب النظر في "المخطط البديل" الذي يمثل إطارا عادلا لأي تطوير في المستقبل، علما بأن المخطط البديل مقترح من قبل البدو ووضعه مخططون محترفون، ويدعو من منطلق المساواة إلى الاعتراف بقرى البدو غير المعترف بها.

 

المزيد من المعلومات:

 تقرير )بالإنجليزية( صادر عن المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل )عدالة(. (

تقرير صادر عن الشبكة الأوروبية لحقوق الإنسان، ومركز عدالة والمؤسسة العربية لحقوق الإنسان. ( عنوان التقرير )بالعربية( "الاتحاد الأوروبي والأقلية العربية في إسرائيل".

 تقرير المؤسسة العربية لحقوق الإنسان )بالإنجليزية(: "الحكومة الإسرائيلية تواصل إضفاء الشرعية على تهجير البدو العرب في النقب".

للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال ب نيكول لامبرت  +32 4 88 07 99 هاتف: 69__

نسخة من التقرير بالعربية:  /uploads/userfiles/files/EMHRN%20Statement%20020713%20AR.pdf

باللغة الانجليزية: /uploads/userfiles/files/EMHRN%20Statement%20020713%20EN.pdf

باللغة الفرنسية: /uploads/userfiles/files/EMHRN%20Statement%20020713%20FR.pdf