الحرية للمعتقل الإداري محمد القيق

الحرية للمعتقل الإداري محمد القيق

 

تدين المؤسسة العربية لحقوق الإنسان قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بتاريخ 16 فبراير/ شباط 2016 القاضي برفض طلب المعتقل الإداري المضرب عن الطعام، محمد القيق، بإطلاق سراحه ونقله إلى المشفى بمدينة رام الله. وتؤكد المؤسسة بان هذا القرار في ظل التدهور المستمر لصحة المعتقل الإداري المضرب عن الطعام منذ 88 يوما يعادل دفع القيق نحو الإعدام.

كما تؤكد المؤسسة على أن تدهور صحة القيق بصورة شديدة والجلطات المستمرة، وحالات الإغماء المتكررة التي أصابته تظهر زيف الادعاءات الإسرائيلية بوجود خطر قد يشكله الإفراج عنه. وتؤكد المؤسسة العربية لحقوق الإنسان على إدانتها للاعتقالات الإدارية من حيث المبدأ، باعتبارها مخالفة للقانون الدولي وتؤكد أن استمرار الاحتجاز للصحفي القيق دون توجيه تهمة له أو محاكمته رغم أوضاعه الصحية يشكل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان والمعايير الدولية.

وتضم المؤسسة العربية لحقوق الإنسان صوتها دعما لما جاء في بيان مجلس حقوق الإنسان الفلسطيني حول ظروف اعتقال القيق وإضرابه إذ "يبلغ الصحفي محمد القيق، من العمر 33 عاماً، وهو من سكان مدينة رام الله، في الضفة الغربية، كان قد اُعتقل من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي من منزله بدون مذكرة توقيف بتاريخ 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، واُحتجز منذ ذلك الوقت بدون تهمة أو محاكمة. وبدأ القيق إضرابه عن الطعام منذ 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، احتجاجاً على اعتقاله إدارياً. وكما هو الحال مع كافة المعتقلين الإداريين، جاء اعتقال القيق بادعاء وجود معلومات سرية ليس لديه أو لمحاميه صلاحية الاطلاع عليها. وعلى الرغم من طبيعة عمله كصحفي، فإن قاضي المحكمة العسكرية ادعى بأن الملف السري يشمل معلومات تشير إلى أن محمد مارس التحريض من خلال عمله كصحفي."

كما تدين المؤسسة ظروف احتجاز القيق ومعاملته في المستشفى، وتحذر بقلق خاص، من إمكانية تنفيذ التغذية القسرية للقيق والتي قد ترتقي للتعذيب وأن تؤدي لوفاته، وتؤكد الموقف الدولي باعتبار هذه الممارسة تهدد بشدة الكرامة الإنسانية للأسرى والمعتقلين خلال إضرابهم عن الطعام.

وتضم المؤسسة صوتها للمنظمات الحقوقية التي تتابع حالة القيق بدعوة كل المنظمات الدولية، بما فيها منظمات الأمم المتحدة، المنظمة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الأوروبي والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها اتجاه حماية حقوق الإنسان وفرض تنفيذ القانون الإنساني الدولي، خاصة عندما ترتكب الانتهاكات الخطيرة في حالات الحرب والاحتلال. وتدعو كافة الأطراف المعنية بالعدالة وحماية حقوق الإنسان للتحرك من اجل إنقاذ حياة القيق والإفراج الفوري عنه، والعمل من اجل وضع حد للاستخدام الممنهج لسياسة الاعتقال الإداري الممارسة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

 

الحرية للمعتقل الإداري محمد القيق-picture-1
الحرية للمعتقل الإداري محمد القيق-picture-2
الحرية للمعتقل الإداري محمد القيق-picture-3
الحرية للمعتقل الإداري محمد القيق-picture-4
الحرية للمعتقل الإداري محمد القيق-picture-5
الحرية للمعتقل الإداري محمد القيق-picture-6
الحرية للمعتقل الإداري محمد القيق-picture-7
الحرية للمعتقل الإداري محمد القيق-picture-8
الحرية للمعتقل الإداري محمد القيق-picture-9
الحرية للمعتقل الإداري محمد القيق-picture-10
الحرية للمعتقل الإداري محمد القيق-picture-11